بدأت أعداد كبيرة من سكان مناطق سيطرة النظام، بالهجرة من المدن باتجاه القرى والمدن الصغيرة ومساقط رأسهم الأساسية، بعد تنامي معدلات الفقر والبطالة واستفحال التضخم الاقتصادي.
ووصف ناشطون أن هذه الحالة بحركة “الهجرة العكسية” والتي تخالف مفاهيم الهجرة الداخلية الأساسية التي يقصد فيها المهاجر المدن الكبيرة والمحافظات وعاصمة البلاد للبحث عن فرص عمل أوسع وأكبر.
ويقول “كامل” وهو أحد سكان العاصمة السورية دمشق، لـ”الاتحاد ميديا”، أنه “قرر ترك العمل في العاصمة، والاستقالة من عمله كموظف ضمن شركة معمارية، والعودة إلى مدينة جبلة والاستقرار هناك”.
ويوضح “كامل” أن أسباب عودته هي “عدم تناسب مدخوله الشهري مع مصاريفه، خاصة بعد غلاء أسعار المحروقات وارتفاع أجور المواصلات، بالإضافة لغلاء المواد الغذائية دون أي زيادة على راتبه”.
ويشرح “كامل” أن “عودته إلى مدينته الأساسية ستوفر عليه دفع الآجار الشهري وقسم كبير من المواصلات، ويستطيع العمل بالأرض التي ورثها عن أبيه، وتوفير بعض المال ربما”.
أما “منى” فتقول لـ”الاتحاد ميديا”، أنها “قررت العودة من محافظة حلب، لتعود إلى مدينة سلمية، حيث يعيش أهلها، بعد ارتفاع أجور منزلها، وأجور المواصلات”.
وبيّنت “منى” أنها “ستنقل عملها من بنك التمويل الصغير في حلب، إلى فرع البنك في حماة، لتوفير بعض المال”، مبينةً أنها “ستوقف دراسة الماجستير حالياً، بسبب عدم قدرتها على البقاء ضمن حلب”.
إجبار وليس خيار!
تعتبر “رنيم” أن عودتها إلى مسقط رأسها في صافيتا، شكلت لها نوعاً من أنواع الإحباط، بعد أن استطاعت مغادرة البلدة الصغيرة والتوجه إلى العاصمة حيث استطاعت بناء شبكة علاقات واسعة ساعدتها بالعمل كمترجمة.
وتوضح “رنيم” أنها “لم تمتلك خيار البقاء ضمن العاصمة التي تحب، وإنما أجبرت على العودة إلى بلدتها، لتوفير بعض المال”.
وتضيف “رنيم”، أن “عملها بالترجمة لا يتأثر بالمكان، كونه يعتمد على وجود الإنترنت، لكن عودتها ستوفر لها كمية جيدة من المال، لمساعدة أهلها بالمصروف، بعد غلاء الأسعار الأخير”.
أما “قصي” فيقول إنه “قرر بيع منزله في دمشق، ونقل عمله بتجارة الألبسة إلى محافظة السويداء، بسبب غلاء أجور المحال التجارية ضمن العاصمة”.
وقالت الأمم المتحدة في الشهر الماضي، أن “أعداد الأشخاص من السوريين الذين بحاجة للمساعدة الآن أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الحرب”، داعيةً إلى “توسيع نطاق برامج التعافي المبكر، جنباً إلى جنب مع العمل المنقذ للحياة”.
وصرحت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ووكيلة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، “جويس مسويا”، في أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن، خاصة بسوريا، إن “14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات هذا العام”.
وتابعت أن “هذه النسبة أعلى بحوالي 9 % عما كانت عليه العام الماضي، و32 % أكثر من العام الذي سبقه”.
وصنفت “مسويا” خلال الإحاطة في مجلس الأمن، سوريا من بين أكثر عشر دول معاناة بالعالم، على سبيل انعدام الأمن الغذائي، مبينةً أن 12 مليون شخص يعانون من انعدامه.
وصرحت أن “لا يزال الاقتصاد السوري يشهد مزيداً من التدهور، ويزداد الغلاء بشكل مستمر، ويجوع الناس”، مبينةً أن “خلال العام الماضي تضاعفت تكلفة إطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، وبتناول أبسط العناصر الغذائية فقط”.
