المبعوث البريطاني الخاص لسوريا: الأسد سيحاسب على الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه

ناقش المبعوث البريطاني الخاص لسوريا “جوناثان هارغريفز” موقف بلاده بشأن سوريا بعد 11 عاماً من الحرب المستمرة، في مقابلة مع جريدة العربي الجديد.

وقال “هارغريفز”: “لا توجد كلمات لوصف مأساة السنوات الـ 11 في سوريا، فالإحصاءات التي حصلنا عليها مخيفة، عدد المُعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري كبيرة، والملايين من السوريين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة”.

وأشار “هارغريفز” إلى أنّ “إنهاء الأزمة في سوريا يتطلب التزاماً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يترأسها المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن”.

وبرأي “هارغريفز” “إذا أراد النظام السوري تجنب عشر سنوات أخرى من الصراع المستمر، عليه الدخول بجدية في العملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

العقوبات الغربية على سوريا

أشار “هارغريفز” إلى أنّ “المملكة المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء عدم إحراز أي تقدم في الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف”.

ولفت إلى أنّه “من الواجب على النظام السوري المشاركة بشكل هادف في الوصول إلى حل سياسي لما يحصل في سوريا”.

أما عن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، فقال “هارغريفز”: “إنّ نظام الأسد وروسيا يواصلان إلقاء اللوم على العقوبات الغربية في مأساة الشعب السوري والاقتصاد الفاشل، ولكنّ العقوبات ليست إلا ستارة بالنسبة لهم، لأنّ عقوبات المملكة المتحدة تستهدف النظام وليس الشعب السوري”.

وأشار إلى أنّ “نظام الأسد دمر اقتصاده بسبب تفشي الفساد في مؤسساته إضافة إلى السلوك السيء في التعامل مع شعبه، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة”.

ولفت النظر إلى أنّ “المملكة المتحدة تستخدم العقوبات لإنهاء القمع العنيف على المدنيين، ولزيادة الضغط بهدف الوصول إلى حل سياسي، ولن تقف المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي في الوقت الذي يستمر فيه النظام السوري بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق شعبه”.

العقوبات المفروضة من قبل المملكة المتحدة بحسب “هارغريفز”: “لا تشمل الطعام والأدوية والمعدات الطبية، ولا تشمل جميع المعدات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، فهي تستهدف نظام الأسد فقط”.

المساعدات عبر الحدود وإعادة إعمار سوريا

رحبت المملكة المتحدة بتبني القرار رقم 2585 الذي يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وبحسب “هارغريفز” “لا تزال المساعدات عبر الحدود ضرورة لحل مأساة الملايين، ويجب على مجلس الأمن اعتماد قرار جديد في تموز/ يوليو يضمن إمكانية وصول المساعدات بشكل أكبر”.

وأشار “هارغريفز” إلى أنّ “المساعدة عبر الحدود مهمة ولكنها لن تكون كافية لتلبية الحجم الحالي لما يحتاج إليه الشعب السوري، لذا يجب أن يقوم المجتمع الدولي بعمل عاجل لإيجاد حل مستدام وطويل الأجل لإيصال المساعدات إلى شمال سوريا”.

وأضاف: “يقدم المجتمع الدولي بالفعل الكثير من مساعدات التعافي المبكر للسوريين عبر الحدود، لكننا بحاجة إلى القيام بذلك بشكل أفضل بالتعاون مع شركائنا السوريين، ويجب مساعدة السوريين في جميع أنحاء سوريا لسنوات قادمة للأسف”.

موقف المملكة المتحدة من التطبيع مع الأسد

أشار “هارغريفز” إلى أنّ “تطبيع العلاقات الدبلوماسية أو تطويرها مع نظام الأسد ليس طريقاً لتحسين أوضاع الشعب السوري”.

ولا تزال المملكة المتحدة تعارض بشدة التطبيع وتحث جميع الدول على النظر في المعاناة التي تسبب بها النظام السوري لشعبه، وقال: “نحن نتفهم الإحباط الإقليمي من العملية السياسية، لكن التطبيع مع الأسد غير النادم على ما عمل بشعبه ستعيق عملية الإصلاح وستعيق جهود إحلال السلام”.

وبرأي “هارغريفز” فإن ” الوقت الآن ليس مناسباً لمنح الأسد الشرعية مقابل لا شيء، فإعادة قبوله في جامعة الدول العربية يجب أن تكون مقابل التزامه بالعملية السياسية، واعترافه بارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات البشعة بحق شعبه، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية عدة مرات”.

محاكم لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

أشار “هارغريفز” إلى أنّ “المملكة المتحدة رحبت بمحاكمة كوبلنز الألمانية التي تُعد محاكمة تاريخية بحق مرتكبي جرائم إنسانية ضد الشعب السوري، حيث أظهرت أن نظام الأسد مذنب بارتكاب التعذيب بحق معتقليه، وقد تقوم المملكة المتحدة بتجارب مماثلة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة والمعهد الدولي للتحكيم الدولي”.

ودعمت المملكة المتحدة أيضًا لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) منذ عام 2012 لتوثيق انتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي (ICHL) في سوريا وإعداد قضايا قانونية لاستخدامها في المحاكم الوطنية والدولية، وساهم دعم المملكة المتحدة لـ CIJA في أول إدانة لعضو سابق في داعش، واستخدمت أدلة CIJA في محاكمة “كوبلنز” للمسؤول السوري “أنور رسلان” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أما عن الأسلحة الكيماوية فعبر “هارغريفز” عن ثبات موقف بلاده من نظام الأسد قائلاً: “لم يتغير موقفنا، ندين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، والتي كان لها عواقب مدمرة ومأساوية على الشعب السوري، استخدام هذه الأسلحة محظور بموجب الاتفاقيات، ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.

وأضاف “هارغريفز”: ” سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لدعم العمل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) “.