وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق الحرة بمحافظة دمشق، إلى أكثر من 130 ألف ليرة سورية أي ما يقارب 40 دولار أميركي تقريباً.
ووصل سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 180 ألف ليرة ما يعادل 55 دولار تقريباً، بظل اختفاء المادة من مراكز توزيعها الحكومية وعلى البطاقة الذكية.
وقال “رجب” وهو أحد سكان محافظة دمشق أنه “قام بتعبئة “طباخ” منزلي بسعة 2 كيلو من الغاز، بسعر 30 ألف ليرة سورية، وهو أغلى من ثمن الأسطوانة كاملةً على البطاقة الذكية”.
وتابع “رجب” أنه “لم يستلم مخصصاته من الغاز بالرغم من تسجيله على دور ضمن البطاقة الذكية منذ أكثر من شهرين ونصف”.
وأضاف “رجب” أن “الغاز متوفر بالسوق السوداء وبالكميات التي تطلبها، لكن ضمن مؤسسات الحكومة لا يوجد أبداً، وهو أمر يجب الوقوف عنده”.
أما “نجوى” فأكدت في حديثها لـ”الاتحاد ميديا”، أن “أسطوانة الغاز التي تشتريها من السوق الحرة ليس وزنها الطبيعي، المقدر بـ 8 كيلو غرام”.
وأشار “نجوى” إلى أن “الأسطوانة تزن بحدود الـ 7 كيلو فقط، أي أن هناك سرقة من كميات الغاز داخل الأسطوانة، بالإضافة لثمنها المرتفع”.
وزعمت حكومة النظام أنها توزع يومياً بين 14 إلى 22 ألف أسطوانة غاز ضمن العاصمة دمشق، وهو ما يعتبره سكان المحافظة رقماً مبالغاً به، بسبب انقطاع الغاز عند معظمهم.
ويلجأ سكان مناطق النظام للاعتماد على مواد بديلة لاستخدامها بدلاً من الغاز في المطبخ، كالكحول الطبي لتسخين الماء والمشروبات، أو الكاز المخلوط بالبنزين لاستخدامه أثناء الطبخ، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على مستخدميه بسبب اشتعاله بشكل سريع.
الغاز في مناطق سيطرة النظام
في 3 كانون الثاني/ يناير، رفعت حكومة النظام السوري أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، حيث حددت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، أعلى سعر لمبيع أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي (الحديد) الفارغة.
وحددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة التي سعتها 12.5 كيلوغراماً، بـ 116 ألف ليرة سورية (35 دولار تقريباُ)، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة التي تتراوح سعتها بين 16 إلى 20 كيلوغراماً، بـ175 ألف ليرة، (45 دولار تقريباً).
وأقرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، في 24 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي غير المدعوم بـ 30 ألفاً و600 ليرة سورية، أي ما يعادل (8 دولار أميركي).
وسبق أن قدمت حكومة النظام السوري “وعوداً” بإنهاء أزمة الغاز خلال عام 2022، دون أي تقدم حقيقي أو تطبيق على أرض الواقع وفق ما يقول ناشطون.
وصرح رئيس حكومة النظام، “حسين عرنوس”، في 22 كانون الثاني/ديسمبر، في الجلسة الأخيرة من أعمال الدورة الخامسة لمجلس “الاتحاد العام لنقابات العمال”، أن أزمة الغاز المنزلي في سوريا ستنتهي خلال عام 2022”.
يذكر أن سعري النفط والغاز صعدا مؤخراً بشكل كبير، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
