أعلن النظام السوري عن وضع منظومة خاصة بمحافظة ريف دمشق، لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة والمركبات والأراضي والمنازل وغيرها، تتميز بسرعة تعميم قرارات الحجز.
وأعلن عن تلك المنظومة مدير المعلوماتية ودعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق، “عبد الرزاق ضميرية”، مبيناً أنها “ستكون متصلة بشبكة إلكترونية مرتبطة مع وزارة الاتصالات والتقانة بحيث يعمم الحجز خلال دقائق على جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية”.
وجاء هذا الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء النظام “سانا” في سياق خبر عن بدء أتمتة وأرشفة جميع السجلات الورقية والمعاملات الموجودة في جميع الدوائر والمديريات والوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق.
واعتبر “ضميرية” أن “هذه العمليات خطوة للتحول الرقمي والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير صناعة تقانة المعلومات”.
وزعم مسؤول حكومة النظام أن “التعاميم الصادرة عن المحافظة ستصدر إلكترونياً على جميع الوحدات الإدارية والردود ستكون بالطريقة نفسها من خلال تصميم برامج خاصة”، مدعياً أن “هذه الطريقة تحد من أساليب النصب والاحتيال ومن عمليات الفساد”.
مخاوف وشكوك
شكل الإعلان الأخير عن منظومة الأتمة والأرشفة والحجز الاحتياطي مخاوفاً وشكوك لدى النازحين والمهجرين وأهالي المعتقلين السياسيين، من مختلف مناطق ريف دمشق، كون أن هذه العملية قد تسهل من عمليات “الاحتيال والتزوير” والاستيلاء على ممتلكات السكان.
وقال أحد الناشطين الحقوقيين لـ”الاتحاد ميدايا” أن “عمليات الحجز على منازل المهجرين ستكون أسهل بهذه الطريقة، بعد أن تنقل العملية من الورق للفرز الإلكتروني، وتعمم على كل المؤسسات، فيصعب ملاحقتها في حال عودة المهجرين”.
ويضيف الناشط الحقوقي أن “عمليات التعميم الفورية على كل مؤسسات الدولة يعني أن يصبح العقار مجمداً من كل النواحي ولا يمكن لأصحابه بيعه أو السكن ضمنه دون قرار معاكس يلغي التعميم الأول، وهنا يمكن فتح باب كبير للرشوة المالية”.
ويتابع “تشكل هذه الآلية باب ضغط آخر على أصحاب البيوت لإجبارهم على بيعها، في حال لم يتنازلوا عنها عن طريق وكلاء أو بيعها بأسعار زهيدة لا تبلغ ربع قيمتها”.
ويشير الناشط الحقوقي إلى أن حالات كثيرة سُجلت لعمليات البيع من قبل المالكين المتواجدين كنازحين أو لاجئين في إدلب أو تركيا، بعد أن تواصل معهم محامون من مناطق سكنهم في الغوطة الشرقية وريف دمشق، وعرضوا عليهم شراء ممتلكاتهم لصالح زعماء في الميليشيات الإيرانية بأسعار رخيصة، تحت التهديد بمصادرة المنزل أو هدمه كلياً أو وضع إشارة رهن عليه”.
ويؤكد الناشط الحقوقي أن “عمليات التغيير الديموغرافي في تلك المناطق متقصدة، حيث استولى النظام السوري وميليشياته على آلاف العقارات من منازل ومحال وأبنية بعدة طريق بينها الحجز على أموال المعارضين والمهجرين”.
ويُعرّف الحجز المالي بوضع المال المنقول أو غير المنقول تحت يد القضاء، ويتم ذلك بإجراءات وخطوات محددة لا تتيح لصحاب المال التصرف به.
ويستخدم النظام السوري “قانون مكافحة الإرهاب”، لمصادرة ممتلكات المعارضين له عن طريق المادة رقم 19 لعام 2012، التي تنص على الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
