أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، أنها ألقت القبض “على شخص يقوم بمنح وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة.
وقالت وزارة الداخليّة أنّ وثائق تحاليل كورونا وبطاقات اللقاح المزورة يتم بيعها لقاء مبالغ مالية بين ١٢٥_١٥٠ ألف ليرة سورية أي ما يقارب (40 دولار أميركي).
وجاء في إعلان الوزارة أن “المتهم يستعمل طابعة سكانر ملونة مع لابتوب يستخدم بعملية التزوير، حيث تم مصادرتهم ومصادرة عدة وثائق مزورة بحوزته”.
ولم تكن هذه الحالة الأولى التي تتعلق بتزوير شهادات لقاح كورونا في مناطق سيطرة النظام، حيث سبقها حالات مماثلة في شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي.
إذ بدأ فرع “الأمن الجنائي” التابع لأجهزة النظام السوري الأمنية بمحافظة طرطوس، بالتحقيق مع عدد من العاملين في مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المحافظة، بقضايا تزوير.
وجاءت عملية إيقاف العاملين لاستجوابهم بعد شكوى من مديرية الصحة حول اشتباه بتزويرهم شهادات تثبت تلقي اللقاح، دون تلقيه.
ويُرجع ناشطون سبب اعتماد السكان على هذه الطرق لعدة أسباب، منها أجور المسحات المرتفعة التي تبلغ 100 دولار أميركي، بالإضافة للازدحام الدائم ضمن هذه المراكز، وطول المدة الزمنية لاستلام النتيجة.
ومن بين أسباب انتشار هذه الظاهرة هو القرار الحكومي الذي فرضه النظام السوري، الذي يقضي بفرض، لقاحات كورونا على المواطنين، كي يتمكنوا من الدخول إلى المؤسسات الحكومية.
كما يتوجب على جميع المراجعين إبراز شهادات اللقاح في المؤسسات الحكومية، ومن ضمنها المؤسسات الاستهلاكية التي توزع المواد الغذائية “المدعومة” عبر البطاقة الذكية.
كورونا في مناطق سيطرة النظام
أعلنت حكومة النظام السوري أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل وصل إلى مليون ومئة ألف شخص.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” أن “عدد من تلقوا الجرعة الأولى بلغ مليوناً وتسعمئة ألف والأشخاص الذين تلقوا جرعة داعمة معززة أكثر من سبعة آلاف شخص”.
ونقلت الوكالة عن مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة صحة النظام، “رزان الطرابيشي”، أن “الانخفاض في عدد الإصابات المسجلة رسمياً لا يعني انتهاء الجائحة”.
وتزعم وزارة الصحة في حكومة النظام أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا، بلغ حتى الآن 55595 شفي منها 51276 حالة وتوفي 3128 حالة.
بينما تتحدث تقارير غير رسمية، عن إصابة نحو 7 مليون شخص في سوريا، تعافى منهم أكثر من 6 مليون و450 ألفاً، بينما توفي 47950 شخصاً، وفقاً لمصادر طبية وصفها المرصد السوري بـ “الموثوقة”.
ووصلت نسبة متلقي اللقاح المضاد للفيروس في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 10% فقط من عدد السكان، وفقًا لتصريح لمدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة بحكومة النظام السوري، توفيق حسابا، في 22 من شباط الماضي.
وتوفي 211 طبيب ضمن مناطق سيطرة النظام السوري بسبب فيروس كورونا منذ دخوله الأراضي السورية، منهم 172 طبيباً توفوا خلال عام 2020.
وخصص الاتحاد الأوروبي في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي مبلغ مليون يورو إضافية لصالح منظمة الصحة العالمية، لتوسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أرجاء سوريا.
