جعفر محمد الصدر.. أبرز مرشحي رئاسة الحكومة العراقية

رشح تحالف “إنقاذ وطن”، المؤلف من ثلاث قوى سياسية عراقية، هي “التيار الصدري”، وتحالف “السيادة”، والحزب “الديموقراطي” الكردستاني، السفير العراقي الحالي في لندن جعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال “جعفر الصدر” في أول تصريح له، بعد إعلان ترشيحه رسمياً للمنصب، أنه سيعمل على “استعادة الدولة”.

وكتب “الصدر” في تغريدة على “تويتر”، “يشرفني أن أكون مرشحاً لتحالف يمثل الوطن بكل اطيافه”، مضيفاً “لنعمل معا لاستعادة الدولة التي يطمح لها جميع ابناء بلدي الغالي”.

ويعتبر محللون أن ترشيح الصدر، خطوة ذكية من قبل التحالف لعدة أسباب، أبرزها، أن جعفر الصدر المولود عام 1970 بمدينة النجف العراقية، هو ابن مؤسس حزب الدعوة الإسلامية محمد باقر الصدر، الذي يحظى بمكانة كبيرة بين مختلف القوى السياسية الشيعية.

ويعتبر محمد باقر الصدر، الذي أعدم مع شقيقته نور الهدى، في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين عام 1980، مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، ومن أبرز الشخصيات التي عارضت صدام لسنوات طويلة.

حتى وصل الحزب الذي أسسه إلى الحكم، في عام 2005 بترشيح أمينه العام حينها، إبراهيم الجعفري، لرئاسة الوزراء.

سيرته المهنية

حصل جعفر الصدر على ماجستير في علم الاجتماع، باختصاص علم المعرفة، من الجامعة اللبنانية 2018، كما حصل شهادة جامعية من نفس الجامعة عام 2011 بعلم الاجتماع، ويمتلك الصدر شهادة في الدراسات الدينية في النجف أيضاً.

وعمل جعفر الصدر كمستشار لرئيس جمهورية العراق عام 2009، ونال عضوية مجلس النواب للدورة 2010، ثم قدّم استقالته منها، موضحاً أن استقالته جاءت احتجاجاً على تردي الخدمات وعدم استطاعة الحكومة تقديم أي شيء للشعب.

وشغل عدة مناصب أخرى من بينها ممثل دائم للعراق لدى المنظمة البحرية الدولية IMO عام 2020.

كما وعمل كسفير في وزارة خارجية العراق-رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية، في إبريل/ نيسان عام 2019 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وعين كسفير فوق العادة للعراق لدى المملكة المتحدة منذ أكتوبر 2019، وهو مستمر بمنصبه.

وسيتمكن مرشح تحالف “إنقاذ وطن” من الحصول على المنصب فور نجاح جلسة اختيار رئيس الجمهورية، المقرر عقدها يوم السبت القادم، والتي يحاول التحالف جاهداً تأمين نصاب ثلثي عدد النواب، 220 من أصل 329 نائباً.

وعادةً ما يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية العراقية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد