عضو في اللجنة الدستورية للاتحاد ميديا: نحتاج اللجنة الدستورية للحل السياسي

أكد عضو اللجنة الدستورية عن كتلة المجتمع المدني، أنور المجني، أن المرحلة الحالية ليست مرحلة كتابة الدستور، ولكن “نحتاج إلى اللجنة الدستورية للإبقاء على نافذة الحل السياسي الدولي مفتوحة.

وأضاف المجني للاتحاد ميديا:” أهم منجز حتى الآن هو القرار 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي، والنافذة الوحيدة المفتوحة للحل السياسي هي اللجنة الدستورية، والذي فيه توافق دولي ومن مصلحتنا ألا تغلق هذه النافذة”.

وأشار المجني، إلى أن:” تحقيق المنتج المطلوب من اللجنة الدستورية ليست مشكلة أعضائها، وإنما نحتاج إلى مناخ دولي يسمح بإنتاج هذا الدستور”، مضيفاً أن هذا الأمر لن يحصل “إذا لم يحص ضغط كافٍ على النظام للتقدم في عمل اللجنة الدستورية”.

وتم الاتفاق، مبدئيا، على عقد اجتماع في شهر أيار/ مايو القادم، والمرحلة الحالية، وفقاً لـ “المجني”، وهي “مرحلة تقديم الأوراق”، مشيراً إلى أنه “رغم عدم التوافق على أي مبدأ لكن الأمم المتحدة تجمع الأوراق في المرحلة القادمة وفق رؤية الوفود المشاركة”.

واعتبر المجني، هذا الأمر” هاماً، لإبقاء نافذة الحل السياسي مفتوحة لحين تحسن الظروف الدولية، وذلك في ظل عدم وجود بدائل لعمل اللجنة الدستورية”.

لا جديد في عمل اللجنة الدستورية

ونفى المجني”وجود أي تفاؤل في أوساط عمل اللجنة الدستورية في الجولة الحالية، وتابع بأنه “لا يمكن وضع السوريين بصورة وجود تفاؤل داخل اللجنة الدستورية طالما لم ينتج عنها أية آليات جديدة لتطور الأوضاع”، معللاً ذلك بـ “عدم وجود الضغط السياسي الدولي الكافي لإحداث انفراج في أعمال اللجنة الدستورية”.

وحول آلية عمل اللجنة الدستورية، ذكر “المجني” أن هذه الآلية تتمحور حول حصول توافق الأطراف للوصول إلى نص دستوري، مضيفاً أن “هذا التوافق غير متاح حالياً، والنظام يرى أنه ليست من مصلحته أن تكون هناك خطوات جدية في عمل اللجنة الدستورية”.

وأضاف “المجني” “ليتم تحقيق أية نتائج إيجابية يجب أن يحصل انزياح في سلوك النظام، ولن يحصل هذا الانزياح إلا إذا تعرض لضغط حقيقي، وهذا الضغط غير موجود حتى الآن”.

ونوه “المجني” إلى أن “القضية ليست خلافاً على مبدأ دستوري معين”، لافتاً إلى أن “النظام سيرفض أي شيء حتى لو كان متوافقاً مع رؤيته، لأنه رافض لعملية إنتاج دستور خارج دمشق، وهذا ما يراه النظام إشكالية لشرعيته، لذا لا يود الوصول إلى هذه المرحلة”.

هوية الدولة

وحول المقترح الذي قدمه ممثلو المجتمع المدني والجدل الذي أثاره، اعتبر المحامي أنور المجني أن “وصول عدة منظمات لرؤية موحدة، لا ينسحب ذلك على الوفود الرسمية، مشيراً إلى أن “وفد المجتمع المدني القادم من دمشق، هو الذي قدم تلك المقترحات حول هوية الدولة”

وقال حول آلية عمل الوفود إنه “في كل جولة يتم تقديم 4 مبادئ، وكل فريق يقدم مبدأً بالتناوب، ولكن هذا لا يعني قبول الطرف الآخر بهذا المبدأ، ففي الجولة الماضية تم تقديم 4 مبادئ، وفي هذه الجولة تم تقديم 4 مبادئ أخرى، ولكن لم يتم التوافق على أي مبدأ”.

وأفاد “المجني” أن “كتلة المجتمع المدني القادمة من دمشق لم تقدم الرؤية بشكل يتناسب مع كل الشعب السوري”، مشيراً إلى أن الرؤية كان فيها “مغالاة بفكرة القومية العربية”، مضيفاً أنه “بغض النظر عن أن للمجتمع المدني رأي آخر، فإن هذه الرؤية غير ملزمة للنظام أو المعارضة”.

وأثارت مقترحات وفد المجتمع المدني التابع للنظام السوري والذي يعرف بالمجتمع المدني “القادم من دمشق” حول هوية الدولة السورية في إطار عمل اللجنة الدستورية في جولتها السابعة، الكثير من ردود الفعل الرافضة والمنددة بتلك المقترحات.

وأشار المحامي “أنور المجني” إلى أن “المقترح كان سيكون مختلفاً لو أنه قُدم من قبل مجموعتنا، لأننا نعترف بوجود قوميات عدة في سوريا، ولسنا وحدنا في هذا البلد”.

وأضاف “المجني” “في هذه الجولة لم يكن لنا أي دور، كوننا قدمناه في الجولة السابقة، وكان حول مبدأ سيادة القانون، والذي من خلاله قدمنا المقترحات اللازمة للانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات”.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد