تزايد حالات سرقة الدراجات النارية في مدينة سلمية، بشكل ملحوظ مؤخراً، حيث سجل الشهر الحالي عشرات الحالات، دون وجود حل للحد من هذه الظاهرة التي تحدث أمام أعين مسؤولي المدنية.
وقال “كمال” وهو أحد الذين تعرضوا للسرقة مؤخراً، لـ”الاتحاد ميديا” أن “بعد عودتي من العمل وضعت دراجاتي النارية أمام باب منزلي، ودخلت لأضع بعض الأغراض في الداخل، وبعد دقيقتين خرجت لكني لم أجد الدراجة”.
وتابع “كمال”، “أتوقع أن اللص كان يراقبني ويعرف عادتي اليومية، فأنا أدخل يومياً تقريباً لأضع أدوات العمل بالداخل أو بعض المشتريات، وأعود لإدخال الدراجة إلى منزلي”.
أما “صابر” فأشار لـ “الاتحاد ميديا” أن “هناك عصابة منظمة تعمل على سرقة الدراجات النارية ضمن المدينة، وبيعها كقطع منفصلة ومفككة إلى مناطق أخرى خارج سلمية”.
وأضاف “صابر”، تلك العصابة أعضاؤها معروفون وتقدم أغلب الذين تعرضوا للسرقة بشكاوى ضدهم، لكن لم تتحرك شرطة المدينة للقبض عليهم حتى الآن، بحجة وجود خطر بمداهمة منازلهم ومنطقتهم القريبة من سلمية”.
وأكد “صابر” أن “الشرطة تطلب من الأهالي أن يخبروها في حال وجدت أي شخص منهم خارج منطقته، وكأنها تطلب منهم القيام بعملها ومراقبة السارقين للقبض عليهم”، مبيناً أن “أفراد العصابة من أصحاب السوابق المعروفين والخطرين”.
وتنشر صفحات المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، أخباراً عن وقوع سرقة لدراجة نارية بشكل شبه يومي، وأحياناً تقوم الصفحات بنشر مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة لعملية السرقة، دون أي تحرك من قبل مسؤولي النظام في المدينة.
وسجلت الأسبوع الماضي حالة إطلاق نار على أحد اللصوص أثناء محاولته القفز إلى منزل بداخله 3 دراجات نارية، دون إصابته، لتأتي بعدها دورية من الأمن الجنائي وتقوم باعتقال صاحب المنزل للتحقيق معه.
السرقة في مناطق سيطرة النظام
تزايدت حالات السرقة في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير مؤخراً، وشملت المسروقات الموبايلات والمحال التجارية والمنازل والمرافق العامة والأسلاك والكابلات الكهربائية.
ولا يكاد يمضي يوم دون أن تنشر وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، خبراً عن حدوث سرقة في إحدى المحافظات، من قبل شخص ما أو عصابة في منطقة من المناطق، في حين لا تشمل منشورات الوزارة وإعلاناتها، أسباب حدوث السرقات أو سبب تفاقمها.
ويقول ناشطون أن “سبب تفاقم حالات السرقة هو قلة فرص العمل والانهيار الاقتصادي واستفحال معدلات الفقر والجوع”.
ويشير الناشطون إلى أن “هناك عصابات تمتهن السرقة كعمل، وليس بسبب الحاجة المادية، ولا يوجد رقابة عليها من قبل حكومة النظام السوري”.
ويربط الناشطون ارتفاع معدلات السرقة مؤخراً في مناطق سيطرة النظام، بتوقف العمليات العسكرية وعدم وجود “جبهات جديدة”، حيث كان يعتمد الكثير من عناصر قوات النظام على “تعفيش” وسرقة المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ومع توقف العمليات العسكرية لم يعد أمام هؤلاء طريقاً لربح المال إلا السرقة، وخاصة أن رواتبهم التي يتقاضونها من قبل النظام السوري قليلة جداً، وتبلغ بحدود 30 دولار أميركي تقريباً.
