الصدر يمهل “الثلث المعطل” أربعين يوماً لتشكيل الحكومة

أمهل رئيس التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، من أسماهم” بالثلث المعطل” مدة أربعين يوماً لتشكيل الحكومة العراقية، من دون مشاركة تياره.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه على تويتر:” نعمة أنعمها الله علي.. أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الفائزة في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر”.

وتابع الصدر:” ثم من علي أن أكون أول من ينجح بتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً (إنقاذ وطن) وترشيح رئيس وزراء مقبول، ولن أستغني عن ذلك والحمد لله رب العالمين”.

وأشار الصدر في بيانه إلى أن ما حققه أزعج تحالفات أخرى قائلاً:” فأزعجت تلك التحالفات الكثير، فعرقلوا وما يزالون”.

وبرر الصدر إعطاء المهلة لباقي الكتل بتشكيل الحكومة أنها:” كي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية، والاقتصادية، والخدمية وغيرها” وتابع ” ها أنا ذا أعطي الثلث المعطل فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبي وطنية من دون الكتلة الصدرية”.

وأمهل الصدر تلك التحالفات مهلة تبدأ من:” أول يوم في شهر رمضان المبارك، وإلى التاسع من شهر شوال المعظم” أي مدة أربعين يوماً لتشكيل الحكومة.

ونبه الصدر أعضاء كتلته إلى ” عدم التدخل لا إيجاباً ولا سلباً” في هذه القضية.

أزمة تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس

ويعيش العراق أزمتيّ تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للبلاد، منذ انتخاب البرلمان الجديد، الذي استطاع الصدر أن يحقق أكثر عدد مقاعد فيه، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، اللذان شكلا تحالف إنقاذ وطن مع تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وذلك بـ180 نائباً من أصل329 نائباً في البرلمان العراقي.

وقال المحلل السياسي غالب الدعمي، في وقت سابق، للاتحاد ميديا أنّ:” مخارج الأزمة العراقية ضيقة جداً، ويمكن أن تكون باتجاهين الأول ذهاب المستقلين مع التيار أو الائتلاف الثلاثي السيادة والتيار والديمقراطي، وبذلك ينتهي التعقيد، وتسير الأمور كما هي””

أما الخيار الآخر برأي الدعمي، فهو “فرط عقد الإطار التنسيقي، وإن كانت الأمور تشير إلى أن  هذا الأمر صعب جداً خاصة بعد الضغوط الخارجية، ولكن سيجدون حلاً لهذا الأمر عبر تسوية ما وراء الكواليس”.

وفشل البرلمان العراقي مرتين، خلال هذا الأسبوع بانتخاب رئيس للعراق، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان، وسط خلاف بين الكتل والتيارات العراقية.

وحددت المحكمة الاتحادية السادس من نيسان/ أبريل المقبل آخر يوم للمهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد