توفيت امرأة مسنّة بريف عفرين بعد أن استولى أحد المسلحين الموالين لتركيا على منزلها وأملاكها وحقلاً لأشجار الزيتون لأكثر من عام.
ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، فإن السيدة “نازو ايبش” 81عاماً، فقدت حياتها “قهراً” بعد استولى المدعو “محمد خلف” من مسلحي فصيل “سمرقند” الموالي لتركيا منذ أكثر من عام على منزلها بقرية “روطا” التابعة لناحية “معبطلي” بريف عفرين”.
واضطرت السيدة “ايبش” للسكن مع ابنتها في قرية “حسيه/ ميركان” التابعة لناحية معبطلي” بعد طردها من منزلها والاستيلاء على حقل لأشجار الزيتون يحوي أكثر من 2000 شجرة عائدة لها ولأولادها”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن خمسة عائلات أخرى ممن استولى عناصر من فصيل “سمرقند” على منازلهم يسكنون في قرية “ميركان”، ويرفض عناصر الفصائل إعادة هذه المنازل لأصحابها.
ولفتت المنظمة إلى أن عمليات الاستيلاء لا تزال مستمرة “رغم تشكيل سلطات الاحتلال التركي ما تسمى بلجنة رد المظالم في عفرين” لمعالجة الشكاوى المقدمة من قبل أهالي عفرين لاسترداد ممتلكاتهم.
وأضافت المنظمة أن ما تسمى لجنة رد المظالم هي “لجنة شكلية، مهمتها هي تبييض وجه الاحتلال التركي وخداع الرأي العام”، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة من قبل “سلطات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها بحق البشر والشجر والحجر”.
اعتقالات شهر آذار
اختطفت الفصائل الموالية لتركيا خلال الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس أكثر من 15 شخصاً، وفق توثيقات مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.
ووجهت ما تسمى “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا تهمة “التعامل مع الإدارة الذاتية” سابقاً إلى المواطن “قازقلي حسن”، وهذه التهمة، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان- عفرين، من التهم الجاهزة التي تتحجج بها الفصائل لاعتقال المواطنين.
وأضافت أن “الشرطة العسكرية” اقتادت “حسن” إلى جهة مجهولة، فيما لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، وفق ما أفادت منظمة حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن “الاستخبارات التركية” رفقة “الأمن السياسي” الموالي لها، اعتقلت مختار قرية “عبلو” التابعة لناحية “بلبل” بريف عفرين.
واتهمت الاستخبارات التركية المختار “محمد معمو عمرو” 47 عاماً، بالانضمام لقوات حماية المجتمع “الجوهرية” في فترة الإدارة الذاتية سابقاً، ولا يزال مصيره مجهولاً
وبلغ عدد من اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للفصائل الموالية لتركيا منذ بداية العام الجاري 192 مواطناً، وفق مركز توثيق الانتهاكات، مشيراً على أن العدد الفعلي أكثر من ذلك نظراً لتحفظ بعض الأهالي من ذكر أسماء أبنائها، ووجود حالات لم يستطع المركز توثيقها.
