واردات النفط العراقية الأعلى منذ العام 1972

اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، ذلك بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وبحسب الوزارة “بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليونا و(563) ألفا و( 999) برميلاً، بإيرادات بلغت (11,07) مليار دولار ويعد أعلى ايراد مالي تحقق منذ عام 1972”.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و(115) الفا و (64) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و(448) ألفا و(935) برميلا.

ولفتت الإحصائية، إلى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(244) ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110,090) دولاراً.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ويسهم بنحو 3.5 مليون برميل يوميا يصدرها، ما يمثل أكثر من 90 في المائة من دخل العراق.

نفط كُردستان

هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت أواسط شباط الفائت، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقررت المحكمة، إلزام حكومة الإقليم بتسليم “كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.

فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق قرار المحكمة العليا أنه غير عادل وغير دستوري، مؤكدة أنها ستتخذ “جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز”.

مضيفة أن حكومة إقليم كردستان العراق لن تتخلى عن حقوق الإقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي.

ويرى مراقبون أن صدور القرار في هذه الأجواء المحتقنة وسط اشتداد التجاذبات السياسية، قد يزيد المشهد تعقيدا، ويلقي بظلاله على المدد والتوقيتات الدستورية المتعطلة، على وقع الفشل في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويذهب البعض منهم إلى حد اعتبار مفاعيل القرار السياسية بمثابة وضع العصي في عجلة التحالف الثلاثي بين الصدر وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد