وزير التربية اللبناني يهدد بتعليق دوام مدارس السوريين

هدد وزير التربية والعليم العالي اللبناني، عباس الحلبي، بتعليق دوام المدارس للطلاب السوريين في لبنان.

جاء ذلك، في اجتماع جمع الحلبي، مع منظمات الأمم المتحدة، ضم كل من مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو كوستانزا فارينا، والمستشار الأول لليونسكو للتربية في الدول العربية فادي ريق، وممثل من مكتب اليونيسف في بيروت عاطف رفيق، وممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أياكي إيتو، حسب صحيفة الديار اللبنانية.

وبحسب الصحيفة فقد، أبلغ الحلبي ممثلي اليونيسف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن “المعلمين في لبنان يحتاجون إلى توفير المال من خلال دفعة مسبقة في خلال الأسبوع المقبل”، بخاصة وأن الوزير تبلغ من المعلمين عدم تمكنهم من الاستمرار في التعليم في حال عدم توافر الأموال لصناديق المدارس ولهم”.

وقال الوزير اللبناني أنه: “مستعد لتعليق التدريس في دوام بعد الظهر، وليتحمل المجتمع الدولي المسؤولية”، مؤكداً أنه:” حاسم في قراره وينتظر جوابا إيجابيا مطلع الأسبوع المقبل”.

وطالب الوزير اللبناني بإعادة النازحين وترسيخ عيشهم الآمن في مدنهم وقراهم مدعياً أن ” غالبيتهم العظمى تأتي من مناطق آمنة، وأنهم يغادرون لبنان ويعودون في آخر الشهر لقبض العطاءات من الأمم المتحدة، فيما لا يبقى فلس واحد للدفع للمعلمين اللبنانيين الذين أصبحوا فئة فقيرة ومهمشة، ولا يمتلكون مقومات الحضور إلى المدارس لمتابعة التدريس”.

العنصرية تجاه اللاجئين السوريين.. والاعتقال التعسفي أحد أوجهه

سجل مركز “وصول” لحقوق الإنسان “ACHR” خلال العام الماضي 139 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين في لبنان، و25 حالة خلال عام 2020، وفق موجز لورقة بحثية نشره على موقعه الرسمي.

وأشار المركز إلى أن “الاعتقال التعسفي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في لبنان، سواء كان من أماكن عملهم، أو من أمام منزلهم، أو من المؤسسات التابعة للحكومة اللبنانية، أو على الحواجز الأمنية المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية”.

ويتناول البحث ظروف اللاجئين السوريين المحتجزين لدى السلطات اللبنانية، وتشرح الظروف الصعبة في أماكن الاحتجاز، وأساليب التحقيق والاستجواب، ونتائج المحاكمات التي “لا تستند إلى أدلة وإثباتات” وفقاً لـ ACHR.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن من بين الـ 139 حالة اعتقال تعسفي، تعرض 40 شخصاً منهم لسوء المعاملة أو التعذيب، وجميعها اعتقالات فردية بينهم 10 قاصرين.

تأثير الأزمة الاقتصادية

وذكر مركز “وصول” أن “الأزمة الاقتصادية منعت عدداً كبيراً من اللاجئين في لبنان من إمكانية تغطية تكلفة ممثل قانوني للدفاع عن قضاياهم”، مشيراً إلى أن بعض المحتجزين أو ذويهم عبروا أن “لا جدوى من الإبلاغ والتواصل مع قسم الحماية في مفوضية اللاجئين أو الجمعيات المعنية”.

وأشار ACHR في ورقته البحثية إلى أن “من بين المعتقلين 8 ناشطين أو عاملين في المجتمع المدني، 9 تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق بهدف انتزاع اعترافات، 12 شخص بحاجة لتوكيل محام، 3 أشخاص تعرضوا للإخفاء القسري لمدة تراوحت بين شهرٍ وشهرين، 5 أشخاص لم يتم عرضهم على قاض، 4 بقوا في الحجز لعدم وجود محام، 3 آخرين لعدم القدرة على دفع تكاليف المحامي الكاملة”.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد