رئيسة الآلية الدولية حول الجرائم في سوريا “محبطة وغاضبة”

أعربت كاثرين مارشي أويل، رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي في سوريا منذ 2011″ عن إحباطها وغضبها من فشل إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي، بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن.

 القاضية الفرنسية، كاثرين مارشي أويل، عن إحباطها وغضبها، من فشل إحالة المرتكبة

وقالت أويل:” الوضع في سوريا خطير بشكل خاص.. لقد ارتكبت الجرائم منذ أكثر من عقد، وعادة ما يتم إحالة أمثال هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابعت أويل في حديثها لصحيفة “تروا” الهولندية” أن الحرب السورية تعتبر الصراع الأكثر توثيقاً منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعني أنه ليس عليك فقط العثور على تقنيات لجمع هذه الأدلة وتخزينها، ولكن أيضاً إدارتها”.

وتقوم أويل بجمع الأدلة حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، نيابة عن الأمم المتحدة، مركزة على ثلاثة خطوط، أولها يتعلق بالمعتقلين، والثاني بتعذيب المعتقلين، والثالث الهجمات غير القانونية.

فرنسا تبدأ بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الدولية في سوري

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، في شباط\ فبراير الحالي بياناً، أعلنت فيه بأن الحكومة قدمت مشروع قانون يخول الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين حكومة الجمهورية الفرنسية والأمم المتحدة، ممثلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا.
وقالت الخارجية في بيانها:” اعتمدت الجمعية العامة مشروع القانون ومن المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ حاليًا بدراسته. وستتيح الاتفاقية بوجه خاص تزويد المحاكم الفرنسية الآلية بالمعلومات، وهو أمر غير ممكن بموجب القانون بوضعه الحالي. وتندرج الاتفاقية في إطار الأولوية التي توليها فرنسا لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب”.

وأوضح بيان الخارجية الفرنسية أنها:” وجهّت في عام 2015 بلاغًا إلى مدّعي عام الجمهورية في باريس بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى فظائع يُحتمل أن يكون نظام بشار الأسد قد ارتكبها في سورية. وأتاحت الوثائق التي أُحيلت إلى النيابة العامة في باريس فتح تحقيق أوّلي في “جرائم مرتكبة ضد الإنسانية” يستند بوجه خاص إلى مجموعة من الصور التي التقطها المصوّر العسكري السوري السابق “سيزار” في المستشفيات العسكرية بين عامَي 2011 و2013. وثمة أكثر من أربعين تحقيقًا وإخبارًا قضائيًا بشأن الفظائع المرتكبة في سورية مفتوحًا حاليًا في فرنسا”.

وأكد بيان الخارجية الفرنسية:” تعمل فرنسا في نطاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إدانة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، ونجحت في تعليق بعض حقوق سورية وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/أبريل 2021، وذلك بالإضافة إلى دعمها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ووجود أكثر من أربعين إجراءً قضائيًا في المحاكم الفرنسية لملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية. واستهلت فرنسا أيضًا الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب وتترأسها، وتضمّ الشراكة حاليًا 40 دولة، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي”.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد