ناشد النازح “أ. م” من دير الزور، والذي يقيم في الحسكة، سلطات الإدارة الذاتية عبر الاتحاد ميديا “بوقف العمل ببطاقة الوافد” لما تسبب هذه البطاقة من “متاعب وإجراءات روتينية وبيروقراطية تزيد من الضغوطات على أهالي دير الزور”.
وأوضح “أ. م” أن:” القرار فرض عليهم إخراج إثباتات وأوراق جديدة لعقاراتهم وسياراتهم وكل ما يخصهم ليصبح بإمكانهم التنقل في المدينة أو بين مدن شمال شرق سوريا”.
وأضاف “أ. م” أنه ومنذ فترة “استوقفنا حاجز البانوراما أثناء توجهنا إلى العمل وحجزوا جميع اثباتاتنا الشخصية، وطلبوا إخراج بطاقة وافد لنتمكن من إعادة أوراقنا والعودة إلى أعمالنا”.
ولفت إلى الإجراءات التي تتضمن للحصول على بطاقة وافد وهي “وجود كفيل يملك عقاراً، وصورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن ملكية العقار، بالإضافة إلى عقد الإيجار وشاهدين اثنين”.
ونوه إلى الإجراءات البيروقراطية التي جعلته يراجع الدوائر الرسمية أكثر من 5 مرات، وتكبد خسائر مالية نتيجة المواصلات والمصاريف النثرية وغيرها.
وتابع “أ. م” “حين طلبوا منا هذه البطاقة قالو باننا سنحصل على مساعدات وإعانات إنسانية، لكن بعد أن حصلنا عليها لم نحصل على أي شيء من هذا القبيل، وقال: “لم نستفد أي شيء من هذه البطاقة، على العكس تماماً فهذه البطاقة زادت من التفرقة بين أبناء مدينتي دير الزور والحسكة، ولم نرى أي ضرورات لإخراجها”.
صور نمطية
بدوره يسرد “أ. هـ” معاناته لأنه من أهالي دير الزور ويحمل بطاقة وافد، وتجلّت هذه المعاناة في تكريس الصورة النمطية للحاصلين على هذه البطاقة في أنهم من الخطيرين على الأمن كونهم قادمين من “مناطق داعش” بحسب المتعارف شعبياً، وفق تعبير “أ. هـ”.
وقال “أ. هـ” للاتحاد ميديا “هربنا من دير الزور مع بداية هجوم داعش على المنطقة، وفي عام 2017 بدأت العمل كمدرس بأحد مدارس ريف الحسكة الجنوبي ومن ثم أصبحت مديراً لها ولكن هذا الأمر سبب لي معاناة من نظرة وتعامل المدرسين الآخرين معي فقط لأنني من دير الزور”.
“وفي أحد المرات طالبت المعلمين بالالتزام بالدوام نتيجة التسيب الكبير الذي كان موجوداً، فما كان لبعض الزملاء أن رفعوا تقارير كيدية عني تتهمني بالارتباط بداعش وأتبنى أفكاراً متشددة”، يقول “أ. هـ” للاتحاد ميديا.
وأضاف “أ. هـ” بأنه “بعد مقابلة مع المسؤولين في إدارة المجمع الذي تتبع له مدرستي وإخباري بفحوى الشكوى طالبهم بإعفائي من مهامي، لكنهم رفضوا وادّعوا دعمي، وبعد فترة قاموا بعزلي من إدارة المدرسة دون الكشف عن الأسباب، لكن هذه الأسباب معروفة بالنسبة لي”.
الإدارة الذاتية تدافع عن بطاقة وافد
ودافعت هيئة الداخلية للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا عن إجراءات “بطاقة وافد” للحفظ على الأمن ومنع أشكال عدة من الجريمة.
أفادت هيئة الداخلية عبر بيان لها منتصف كانون الثاني/ يناير من العام الجاري أنها “خلال تطبيق نظام وآلية عمل بطاقة الوافد تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على الكثير من عناصر داعش الإرهابية”، وذلك في بيان لها اليوم السبت.
وأشار بيان “الداخلية” إلى أن تطبيق نظام بطاقة الوافد وإجراءاته ما هو إلا ليتمتع القاطنين في مناطقنا بالأمن والأمان ومتابعة حياتهم بشكل اعتيادي”.
واستحدثت الإدارة الذاتية نظام بطاقة وافد ليحصل النازحون على “حقوقهم كافة” وفق ما جاء في بيان هيئة الداخلية، وأضافت “مع ازدياد الإرهاب وسيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة.. حاول الكثير من عناصر خلاياه النائمة استعمال بطاقة شخصية سورية مزورة للتنقل بين مناطق شمال وشرقي سوريا”.
وتابع البيان “نظام الوكالة الذي تم وضعه هو للتأكيد على هوية الشخص الحقيقية ضماناً لهم من انتحال هوياتهم الشخصية”.
وأكدت هيئة الداخلية في بيانها أن “إجراءاتهم لم تشهد أي حالة ترحيل خارج مناطق الإدارة الذاتية لأي شخص مهما كان وضعه”.
معلنة عن “تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه البطاقة، وإجراءات تجديدها عبر المكاتب المختصة المنتشرة في كافة المناطق”.
بطاقة وافد
“بطاقة وافد” تمنحها المجالس المحلي التابعة للإدارة الذاتية للوافدين إلى مناطق سيطرتها كبديل عن بطاقة الهوية، ويتم تجديدها كل 6أشهر.
وتسمح البطاقة لحاملها حرية التجول في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، إضافة إلى الحصول على المساعدات والمواد الإغاثية التي توزعها المنظمات الإنسانية بموجب تلك البطاقة.
وتلزم الإدارة الذاتية على كل شخص من خارج مناطق سيطرتها الحصول على شخصين يكفلانه بالإضافة لأوراق أخرى يتم إنجازها لدى الكومين والمجالس المحلية، حتى يتمكن من الحصول على بطاقة وافد والتنقل بحرية.
وتفرض الإدارة الذاتية للحصول على بطاقة وافد أيضاً حصول الشخص الوافد على ختم من شيخ عشيرته التي ينتمي إليها.
