نشرت مجلة New Lines تقريراً عن محاولة روسيا التهرب من العقوبات المفروض عليها عبر استغلال سوريا، حيث ذكر التقرير أنّ “روسيا قدمت قرضين بقيمة 1 مليار دولار إلى سوريا بشرط أن يتم استخدام الأموال للدفع لشركات روسية محددة خلال فترة ستة أشهر”.
وتشمل الشركات الروسية المدرجة في الاتفاقية تلك شركات رجلي الأعمال جيندي تيمشنكو يفغيني بريغوزن، والذين فُرضت عليهما عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدورهما في تسهيل حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
وفقًا للوثائق التي فحصتها شركة New Lines ، فإن الشركات التي يسيطر عليها رجلا الأعمال تيمشنكو وبريغوزن ستستفيد بشكل كبير من القروض ، وقد “يكون السبب وراء هذه القروض التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية عليهما”.
النظام السوري غير سعيد بالاتفاقيات الروسية
وقعت موسكو في 2 كانون الثاني/ديسمبر 2020 اتفاقية مع سوريا تتضمن منحها قرض تصدير بمبلغ 700 مليون دولار، بشروط قاسية جداً تضمنت أنّه من الواجب على سوريا إعادة المبلغ بالكامل إلى روسيا بحلول 30 كانون الأول عام 2021، مع فرض غرامة قدرها 1% كتعويض عن النفقات التي تكبدها على الجانب الروسي “، بحسب التقرير.
وأكدت هذه الاتفاقية “بين وزارة المالية السورية ، ووزارة المالية الروسية ، ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية ، والخدمة الفيدرالية على أنه من الواجب على كلا الجانبين ضمان سرية المعلومات والمراسلات بأي شكل”.
وفي حديثه إلى New Lines شريطة عدم الكشف عن هويته ، قال المصدر الذي وفر وصول New Lines إلى هذه الوثائق إن ” الجانب السوري لم يكن سعيدًا بهذه الاتفاقية بسبب شروطها غير المواتية، وكان هناك شعور بالإهانة من قبل الجانب السوري خاصة لأن جودة السلع والخدمات الروسية لم تكن كما يجب، وتم تجاهل الشكاوى المتعلقة بالتأخيرات
وقال العقيد جويل رايبورن ، نائب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا ، لموقع New Lines: “لا ينبغي لأي من ذلك أن يفاجئ أي شخص، فقد بدأ الروس منذ زمن بعيد في التعامل مع سوريا على أنها مسرح لجني الإيرادات منه وليس إنفاقها، وهذه القروض تتماشى تماماً مع هذا النهج الروسي، حيث يحصل الجنرالات الروس على أموال كبيرة في كل مرة يُرسلون فيها مهمة إلى سوريا، ولا يمكن للأسد الذي يعاني من ضعف نظامه العسكري منعهم عن ذلك”
وأشار تقرير New Lines إلى أنّ “العقوبات الدولية والجفاف وانخفاض قيمة العملة السورية، وأعوام الحرب الطويلة، جعلت الشعب السوري غير قاد على شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية”.
ونتيجة لذلك “اعتمدت سوريا على واردات النفط من إيران ومشتريات القمح من روسيا مع خيارات قليلة أو معدومة لتلبية الطلب المحلي، وقد تركت الاتفاقيات الروسية مع سوريا الجانب الروسي محبطاً”.
ومن بين السلع الأساسية التي سترسلها روسيا إلى سوريا بموجب اتفاقية القرض” القمح والبنزين وزيت التدفئة، حيث يعاني السوريون من نقص حاد في درجات الحرارة التي تصبح أقل من درجة حرارة التجمد أحياناً”ـ
سوريا على مشارف مجاعة
أشار تقرير New Lines إلى أنّ ” أزمة الخبز المستمرة في سوريا دفعت البلاد إلى حافة المجاعة ، خاصة مع تدهور الظروف المناخية وحرائق الغابات بسبب الحرارة الشديدة والجفاف في أشهر الصيف، حيث احترقت عشرات الآلاف من الأفدنة من القمح وحدها على مدار العامين الماضيين”.
وبالإضافة إلى ذلك فقد “شهدت سوريا العام الماضي أدنى مستوى من إنتاج القمح منذ 50 عاماً، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، مما ساهم بشكل أكبر في اعتماد النظام السوري على روسيا من أجل استيراد القمح”، بحسب التقرير.
ولكن “لم يتم تسليم القمح الروسي كما وعدت به الحكومة الروسية في الوقت المناسب، إضافة إلى أنّ جودة القمح الروسي والسلع الأخرى المشتراة من قبل روسيا كانت دون المستوى مقارنة بالمعايير الدولية”. بحسب New Lines.
وأشار تقرير New Lines إلى أنّ “نظام الأسد وحليفه الروسي دمّرا البنية التحتية لسوريا عبر سنوات من القصف الجوي ، فضلاً عن إحراق حقول القمح في بعض أجزاء البلاد في ذروة الحرب عندما حاصر نظام الأسد المناطق التي خرجت عن سيطرته، والتي كانت تضم الملايين من المدنيين”.
و”بالإضافة إلى القمح والوقود ، تضمن الملف المسرب اتفاقيات بين روسيا وسوريا من أجل تصدير سلع أخرى من قبل روسيا إلى سوريا مثل السكر وأعلاف الدجاج وأكثر من عشرين دواء صيدلانيا ومستلزمات طبية وقطع غيار أجهزة للمولدات الكهربائية”، بحسب التقرير.
