النظام يمهد لفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

بدأ النظام السوري التمهيد لفكرة فرض ضرائب مالية على الأشخاص الذين يعملون بـ “التجارة الإلكترونية”، عبر بيع بعض المنتجات كالألبسة والأحذية عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

عملية التمهيد بدأت عن طريق وسائل إعلامية مقربة من النظام، كصحيفة “الوطن” التي نقلت عن نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أن “الدفع الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية اليوم في سوريا تحتاج إلى حزمة قوانين جديدة خاصة بها أو تعليمات تتناسب مع الوضع الراهن لتكون هناك ضوابط أكثر”.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام، “مصان نحاس” أن “التجارة الإلكترونية أصبحت تجارة عالمية لكن يجب أن تكون بشروط”.

وتابع “لا يجوز أن يقوم أي شخص أو أي تاجر أو صناعي بعرض منتجات على “الأون لاين” إلا بموافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأن يكون لديه سجل تجاري أو صناعي وترخيص”.

وأضاف “يجب ألا تكون التجارة عشوائية وعبارة عن تهريب من تركيا ولبنان وغيرهما من الدول، كما أن تنشيط التجارة الإلكترونية يتطلب مواصفات وقوانين جديدة تعتبرها اتجاهاً عاماً للتنمية التجارية والاقتصادية في المستقبل”.

وزعمت الصحيفة أن أحد التجار قال أن “التسوق الإلكتروني ميزة تنافسية على حساب التاجر المحلي، خاصة أن هذه التجارة لها مزايا متعددة مثل إعفاء السلع المستوردة إلكترونياً من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات”.

واعتبر التاجر أن “السماح بهذا الأمر يتطلب من وجهة نظره إخضاع البضائع المستوردة للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات أو إعفاء التجار من هذه الضرائب والرسوم”.

يذكر أن التجارة الإلكترونية بدأت بالانتشار في أواسط المجتمع السوري بشكل كبير، نظراً لسهولة التعامل بها وكثرة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

شارك المقال على:
مقالات ذات صلة:

تقارير وتحقيقات

آخر الأخبار

مساحة نسوية

أرشيف الاتحاد