القضاء الفرنسي يوجه ثلاث تهم لمتورطين في خطف صحفيين فرنسيين في سوريا

أعلن القضاء الفرنسي عن توجيه تهم لثلاثة أشخاص متورطين في خطف صحفيين فرنسيين في سوريا عام 2013، وبحسب ما ذكرت صحيفة Le Figaro الفرنسية فإن الصحفيين  الفرنسيين “احتُجزوا كرهائن خلال الحرب في سوريا عام 2013، وعملت الحكومة الفرنسية على البحث عنهم من أجل تحديد هوية خاطفيهم”.

وبحسب التقرير “فقد اختُطف الصحفيون الثلاثة وهم ديدييه فرانسوا وبيير توريس وإدوار الياس ونيكولا هين عام 2013 من قبل جهة مجهولة وأمضوا أشهراً في زنزانات مستشفى العيون الجراحي في حلب الذي تم تحويله حينها إلى مقر لجبهة النصرة، وأٌفرج عنهم في نيسان/أبريل عام 2014”.

وجهت الحكومة الفرنسية التهم إلى ثلاثة أشخاص من بينهم الفرنسي مهدي نموش، والذي يوجد حالياً في السجن في بلجيكا بتهمة الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل.

وأشارت وكالة فرانس برس إنّ “عبد الملك تانم البالغ من العمر32 كان يعمل في مستشفى حلب كسجان، وكان على علاقة بنموش، وسليم بن غالم وهو أيضاً سجان كان يعمل في مستشفى حلب، ويُعتقد أنه قُتل نهاية عام 2017”.

وقالت محامية عبد الملك لوكالة فرانس برس: “نعم كان في شوريا وانضم لصفوف داعش، ولكنّه ليس سجان لرهائن أجانب، لا يوجد أدلة تثبت ذلك”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في حديثها لفرانس برس: “هذه المسألة أمنية ويجب التحقيق فيها بدقة، فهم كانوا يقاتلون مع داعش وسجنوا رهائن أجانب”.

فرنسا تبدأ بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الدولية في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، في شباط\ فبراير هذا العام بياناً، أعلنت فيه بأن الحكومة قدمت مشروع قانون يخول الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين حكومة الجمهورية الفرنسية والأمم المتحدة، ممثلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا.

وقالت الخارجية في بيانها:” اعتمدت الجمعية العامة مشروع القانون ومن المفترض أن يقوم مجلس الشيوخ حاليًا بدراسته. وستتيح الاتفاقية بوجه خاص تزويد المحاكم الفرنسية الآلية بالمعلومات، وهو أمر غير ممكن بموجب القانون بوضعه الحالي. وتندرج الاتفاقية في إطار الأولوية التي توليها فرنسا لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب”.

وأوضح بيان الخارجية الفرنسية أنها:” وجهّت في عام 2015 بلاغًا إلى مدّعي عام الجمهورية في باريس بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى فظائع يُحتمل أن يكون نظام بشار الأسد قد ارتكبها في سورية. وأتاحت الوثائق التي أُحيلت إلى النيابة العامة في باريس فتح تحقيق أوّلي في “جرائم مرتكبة ضد الإنسانية” يستند بوجه خاص إلى مجموعة من الصور التي التقطها المصوّر العسكري السوري السابق “سيزار” في المستشفيات العسكرية بين عامَي 2011 و2013. وثمة أكثر من أربعين تحقيقًا وإخبارًا قضائيًا بشأن الفظائع المرتكبة في سورية مفتوحًا حاليًا في فرنسا”.