بعد تحديد وزارة أوقاف النظام مبلغ 10 آلاف ليرة سورية (3 دولار تقريباً) لـ “صدقة الفطر”، التي تمثل إطعام “مسكين” ليوم واحد، طرح سكان مناطق سيطرة النظام عدة تساؤلات حول وجهة نظر الوزارة لهذه الصدقة.
وتساءل العديد عن أسباب عدم قياسها ببقية القطاعات وتحديداً مقارنة بموظفي القطاع الحكومي، الذي يبلغ متوسط أجرهم اليومي حوالي ربع قيمة الصدقة.
وقال “محمد” وهو موظف حكومي لـ “الاتحاد ميديا”، “تناقض كبير تعيشه حكومة النظام السوري فكيف لوزارة من الوزارات تحديد الصدقة بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية، بينما تعطي وزارة أخرى راتب 100 ألف ليرة سورية تقريباً للموظف”.
وتابع “محمد”، “بحسبة صغيرة نجد أن راتب الموظف يكفيه لعشرة أيام فقط لتناول الطعام، دون عائلته، وبقية أيام الشهر يعتبر مسكين وتحق له الصدقة”.
أما “وجدي” فيقول لـ”الاتحاد ميديا”، “من فمهم يدانون، وهو ما جرى مع وزارة أوقاف النظام، حيث اعترفت أن الشخص الواحد بحاجة إلى 300 ألف ليرة شهرياً لتناول الطعام فقط”.
وأضاف “وجدي”، “العائلة المكونة من 5 أشخاص بحاجة إلى مليون ونصف ليرة (400 دولار) شهرياً لشراء الطعام فقط، دون أي حوائج أخرى”.
وأشار “وجدي” إلى أن “القيمة المئوية للصدقة هذا العام من راتب الموظف الحكومي تبلغ حوالي 10% من راتبه الذي يبلغ حوالي 100 ألف ليرة سورية”.
تفاقم معدلات الفقر
تسببت قرارات رفع الدعم الأخيرة التي أجرتها حكومة النظام السوري بمناطق سيطرتها، بتفاقم الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، واستمرت القيمة الشرائية لليرة السورية بالانخفاض.
وبلغ حاجة الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص من المال في أدنى تقدير، إلى حوالي مليون ليرة شهرياً، (ما يعدل 300 دولار أميركي) مقابل الغذاء والسكن فقط، بدون احتساب شراء ملابس أو أدوات شخصية وحتى زيارة الطبيب، وفق لاستطلاع أجرته الاتحاد ميديا على عشرات العائلات في مناطق سيطرة النظام.
وأعلنت حكومة النظام السوري مطلع شهر شباط/فبراير الماضي بدء المرحلة الأولى من رفع الدعم الحكومي عن بعض العائلات، ليتم استبعاد حوالي600 ألف عائلة بشكل مبدئي.
وكشف “برنامج الأغذية العالمي في شباط/ فبراير 2021 عن بيانات تفيد بأن 12.4 مليون سوري، أي ما يقارب 60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقدّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90% في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن.
